23/12/2009
العساف وزير المالية: الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة ونتوقع نموا أعلى في 2010
د. إبراهيم العساف
قال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية إن المملكة تأمل في تحقيق نمو اقتصادي أكبر في 2010، وبين أن الاقتصاد لا يزال في حالة جيدة ويشهد نموا جيدا وأن المملكة تتوقع نموا أقوى العام المقبل.
وأوردت السعودية تقديرات تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.15 في المائة بالقيم الحقيقية في 2009 فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3 في المائة.
وتوقعت المملكة نمو العجز المالي إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) في 2010 مع زيادة الاستثمارات لتحفيز أكبر اقتصاد عربي. وقدر الإنفاق بنحو 540 مليار ريال.
خادم الحرمين الشريفين يصادق على ميزانية الدولة للعام المالي 2010 لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس الأول.
وتعتزم المملكة إنفاق ما يزيد على 400 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين البنية الأساسية والمطارات والطرق ومحطات الطاقة لتستفيد من الاحتياطيات الهائلة التي تراكمت خلال طفرة في أسعار النفط استمرت ست سنوات.
وقال وزير المالية إن ميزانية 2010 كما قال عنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ''إنها ميزانية خير وبركة لهذا الوطن وللمواطنين''.
وأفاد أن الميزانية أعدت في ظروف عالمية مختلفة وكذلك في ظروف محلية تتميز بنقلة نوعية بالنسبة للمشاريع التنموية الكبرى وأكدت على هذه الجوانب والاستمرار في تلك المشاريع التي ستكون دافعاً للتنمية في المملكة، وأضاف أن الوزارة قدرت العجز في الميزانية بسبعين مليار ريال مشيراً إلى أنه إذا تحسنت أسعار البترول فسيكون العجز أقل من هذا المبلغ.
وبين أن الميزانية شملت مشاريع كبيرة جداً مع أن العام الماضي تميز بحجم كبير من المشاريع بلغت تكاليفه 225 ألف مليون ريال إلا أن ميزانية هذا العام تجاوزت هذا المبلغ ووصلت المشاريع التي اعتمدت تكاليفها إلى 260 ألف مليون ريال بزيادة نحو 16 في المائة عن العام الماضي مفيداً أنه سيستمر إن شاء الله تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية في مختلف أرجاء المملكة، وعما إذا كان هناك توقع لتحسن أسعار البترول قال معالي وزير المالية ''دائماً نحاول أن نكون متحفظين في الإيرادات ولكن لن نرفض أي زيادة''.
وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2009 نحو 1.384 تريليون ريال بالأسعار الجارية مقارنة بنحو 1.753 تريليون ريال في العام الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 22.3 في المائة نتيجة الانخفاض في القطاع النفطي بتأثير أسعار الخام والكميات المصدرة، حسب ما أعلنت وزارة المالية أمس.
أما الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص، فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة، فيتوقع وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 0.15 في المائة، حيث يتوقع أن يشهد القطاع النفطي انخفاضاً نسبته 6.4 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نسبة 3 في المائة حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي.
وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 2.2 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 3.35 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 في المائة.
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام نحو 47.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
